للمرة الرابعة خلال عام واحد، نظم مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، إضرابًا عامًا في جميع أنحاء البلاد ولأجل غير مسمى، احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على زيادة للحد الأدنى للأجور.
واستجابت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا لدعوة الإضراب، وأغلقت شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاد البلاد، وأعلنت شركة النقل النيجرية أن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة، وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، ما أدى إلى إغلاق الشبكة الوطنية في النهاية.
وأصدرت شركة الطيران النيجيرية بيانًا قالت فيها إنها ستعلق رحلاتها الجوية حتى إشعار آخر، حيث أغلق العمال المضربون جميع مطارات البلاد ولم يسمحوا لأي رحلات بالعمل.
ومنذ وصل الرئيس بولا تينوبو إلى منصبه في نهاية مايو 2023 والاتحادات العمالية الكبيرة تطالب بإقرار حد أدنى للأجور وتنظم إضرابات كبيرة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها، والإضراب الحالي هو الإضراب الرابع خلال عام.
وفي بيان مشترك، أكدت نقابتا الكهرباء والطيران، أنهما أمرتا الأعضاء بسحب الخدمات تزامنًا مع الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطلب العمال في الحصول على “أجر معيشي”.
وتضم الاتحادات العمالية الكبير في نيجريا مئات الآلاف من العاملين بالقطاعات الحكومية الرئيسية، الذين يستجيبون لجميع أوامر قيادات تلك الاتحادات.
وتطالب النقابات العمالية بزيادة الحدة الأدنى للأجر الشهري من 30 ألف نيرة (حوالي 20 دولارًا) إلى 500 ألف نيرة (حوالي 336 دولارا)، بينما تعرض الحكومة عليهم زيادة الحد الأدنى إلى 60 ألف نيرة (40 دولارًا).
وتنتقد النقابات العمالية الرئيس تينوبو، مؤكدة أن سياساته رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا تقريبًا، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بما يفوق طاقة المواطنين.
وتؤكد الحكومة أن الاستجابة لمطلب العمال برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف نيرة، ستؤدي إلى زيادة أعباء الحكومة بنحو 6.3 مليارات دولار .
