كتبت – د. شاهيناز العقباوى
مما لا شك فيه أن الارتقاء بمنظومة الصحة يُعد واحدة من أهم قوائم تحقيق برامج وخطط التنمية، هذا فضلًا عن كونه واحدة من أهم دروع الحماية والوقاية من مخاطر التعرض لمختلف الأزمات الصحية، هذا وتواجه منظومة الصحة في دول وسط أفريقيا على وجه التحديد تحديات حرجة للغاية بسبب تفشي سلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة أثارت قلقًا دوليًا. لا سيما أن الوباء يتمركز بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مسببًا ضغوطًا متزايدة على النظم الصحية المحلية التي تعاني أساسًا من فجوات في البنية التحتية فضلًا عن العديد من المشكلات المتعلقة بالتمويل وتوفير الخدمات الصحية. وفى الوقت الذي تحشد فيه القارة خبراتها ومواردها الجماعية لتعزيز تدابير الاستجابة، وتعمل ككيان واحد للسيطرة على تفشي المرض وحماية المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة، أقرت منظمة الصحة العالمية بوجود تأخر في احتواء الوباء نتيجة عدة عوائق هيكلية وقصور في بعض النظم الصحية الأفريقية فضلًا عن ضعف في الإمكانيات المتاحة لمواجهة إيبولا.
الخطة الأفريقية لمواجهة الوباء
وفي خطوة تستهدف دعم الدول الأفريقية في تعزيز قدراتها على الاستعداد والكشف المبكر والاستجابة السريعة للمرض أطلقت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية خطة قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس إيبولا، والتي تهدف إلى حشد تمويل بقيمة 518 مليون دولار لدعم الحكومات والشركاء المعنيين بمواجهة التفشي، بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس وتعزيز الجاهزية الصحية في مختلف أنحاء القارة، وتشمل محاور الخطة تنسيق الطوارئ، ومراقبة الأمراض، والاختبارات المعملية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والرعاية السريرية، والمشاركة المجتمعية، والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم الخدمات الصحية الأساسية. وتأتي الخطة القارية استكمالًا لخطط الاستجابة الوطنية التي سبق أن أطلقتها حكومتا كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لمواجهة انتشار المرض داخل أراضيهما. ومن المقرر أن تمتد على مدار 6 أشهر خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2026، وتجمع الخطة الحكومات والشركاء والمجتمعات المحلية ضمن إطار موحد يقوم على مبدأ “استجابة واحدة”، بهدف تعزيز مختلف جوانب التعامل مع الأمراض. بما في ذلك تنسيق الطوارئ، ومراقبة الأمراض، والاختبارات المعملية، والوقاية من العدوى ويتطلب التنفيذ الناجح لهذه الخطة التزامًا سياسيًا قويًا، واستثمارًا مستدامًا، وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والعاملين في المجال الصحي والمجتمعات والشركاء، هذا إلى جانب المشاركة المجتمعية، والبحث، والخدمات اللوجستية، ودعم الخدمات الصحية الأساسية. وبالاستناد إلى الدروس المستفادة من تفشي فيروس “إيبولا 2014” وحالات الطوارئ الصحية العامة الأخيرة، توفر الخطة أيضًا مسارًا لتعزيز قدرة أفريقيا بشكل عام على منع التهديدات الصحية المستقبلية والكشف عنها والاستجابة لها مع حماية الأرواح وسبل العيش.
المساعدات التنموية ومواجهة التهديدات الصحية
وفي ظل ما تعانيه القارة الأفريقية حاليًا من ضعف في مستويات الاستعداد للأوبئة، فإن هذا الأمر يثير تساؤلات حول قدرات استجابتها للتهديدات الصحية التي قد تنشأ مستقبلًا؛ لا سيما في ظل تراجع حجم المنح الدولية للقارة السمراء والذي بدوره تضع المنظومة الصحية في حالة ترقب وتحدٍّ لا سيما في الوسائل التي تتبعها للسيطرة على الوباء من جهة والحد من انتشاره من جهة أخرى. وتعاني المنظومة الصحية في أفريقيا من عجز هيكلي ونقص حاد في البنية التحتية والموارد البشرية والمالية؛ مما يجعلها عرضة لهزات كبرى عند تفشي الأوبئة والأمراض المعدية وبشكل عام يعاني ملف الصحة من العديد من المشكلات يأتي على رأسها ضعف الخدمة الصحية، وتكلفتها، وتوافرها، وغياب البنية التحتية الصحية، فضلًا عن عدم توافر المستشفيات والمراكز الصحية. ففي تقرير عن التقدم الذي أحرزته أفريقيا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC) الذي صدر في المؤتمر الدولي لأجندة الصحة في أفريقيا (AHAIC)، أن أقل من نصف مواطني أفريقيا (48%) حوالي 615 مليون شخص، لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها. بالإضافة إلى تحمل ما يقرب من 97 مليون شخص، يمثلون 8.2% من سكان القارة، “تكاليف رعاية صحية عالية”، لا سيما في سيراليون ومصر والمغرب؛ حيث يقع ما يقرب من 15 مليون شخص سنويًا في براثن الفقر نتيجة لهذه التكاليف الصحية وعدم توفر تأمين صحي شامل لهم. ووفقًا لتقرير مركز الإمارات للبحوث، فإنه على الرغم من إقرار “إعلان أبوجا” عام 2001 الذي نص على تخصيص 15% على الأقل من الميزانيات الوطنية للصحة، إلا أن دولتين فقط من أصل 55 دولة أفريقية هما من حققتا هذا الهدف.
وأدى تراجع المساعدات التنموية الدولية إلى النصف، بالتزامن مع تفشي سلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، إلى كشف ثغرات هيكلية تتمثل في عجز تتبع المخالطين (أقل من 45%)، كذلك غياب لقاحات معتمدة لهذه السلالة، فضلًا عن نقص المختبرات المركزية، واعتماد القارة على استيراد 90% من احتياجاتها الدوائية، في الوقت الذي انخفضت فيه المساعدات الإنمائية الرسمية من 26 مليار دولار عام 2021 إلى حوالي 13 مليار دولار، مما تسبب في أزمة تمويل غير مسبوقة في ظل إنفاق 40% من الناتج المحلى للدول الأفريقية على الديون أكثر من قطاع الصحة، وفي حال عدم مواجهة الإشكاليات المؤسسية والسياسية والأمنية نفسها في القارة؛ فلا يمكن استبعاد استمرار ضعف دول القارة عن صياغة مقاربات تدعم مواجهة الجوائح أو الأوبئة المحتملة مستقبلًا، مع تراجع القدرات العامة على مواجهة الأمراض الراهنة، والأزمات الصحية الرائجة في القارة حاليًا، برغم وجود عددٍ من المبادرات والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين القدرات التصنيعية للقاحات في القارة الأفريقية والاستغناء عن الدعم الخارجي، فإنه يستبعد تحقيق تطور كبير في القدرات بما يمكن عنده التغلب على الأمراض المستوطِنة، وتخفيف التحديات الصحية المرافقة لها.
وعلى الرغم من تقليص الكثير من المنح التنموية المقدمة للقارة إلا أن هناك تفاوتًا في حجم التمويلات الصحية لدول أفريقيا بناءً على الجهات المانحة، حيث تعهدت مؤسسة بيل وميليندا غيتس بتوجيه غالبية إنفاقها البالغ 200 مليار دولار إلى القارة على مدار العشرين عامًا القادمة، وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمساعدات البريطانية عبر برنامج المنح الصغيرة أكثر من 1.5 مليون دولار لأبحاث الباحثين الأفارقة في الأمراض المدارية، ولكن وبشكل عام من الصعوبة بمكان حلّ إشكاليات القارة بالمنح والمساعدات فقط، خاصة الوضع الصحي، فالأمر يتعلق بالسياسات الصحية بشكل كبير والتي تعتني بتطوير القطاع وإيصال الخدمات الصحية إلى كافة مناطق الدولة، فالعديد من المنح تقدم على هيئة مساعدات رسمية للميزانية العامة للدولة، وعليه فالفساد والسياسات الصحية غير الملائمة والظروف السياسية داخل الدولة من الممكن أن تعرقل تحقيق أهداف تلك المنح والمعونات.
الأمن الصحي ودول القارة
ومع حقيقة وجود ضعف مؤسسي وتفشي الفساد في القطاع الصحي بعددٍ من دول أفريقيا، يتوقَّع استمرار ضعف مواجهة انتشار الأوبئة، أو الجوائح، بل تعثر تفعيل الجهود القارية والإقليمية التي تدعم القدرات الذاتية للتعافي من بعض الأوبئة المنتشرة بالفعل، وتزيد الأزمات الأمنية التي تعاني منها بعض دول القارة من (الحروب، والصراعات، والإرهاب، وحركات اللجوء والنزوح، وضعف مؤسسات الدولة) من تبعات الأوبئة والجوائح التي تظهر في أفريقيا، بل تسهم في عودة أوبئة تجاوزها العالم (مثل وباء الكوليرا) الذي ضرب السودان عقب حرب أبريل 2023، وعلى الرغم من الأزمات الصحية التي تضرب دول القارة؛ فإن كثيرًا من الأنظمة السياسة لا تنظر إلى الأمن الصحي والدوائي بصفته أحد مكونات الأمن الإنساني الشامل التي تحتاج إلى الاهتمام، حيث لا تزال نظرتها إلى مفهوم الأمن بحدوده التقليدية (مكافحة الجريمة، والارهاب، وأمن الحدود). وإسقاط الارتقاء بالمنظومة الصحية من بعض حسابات دول القارة الأمنية. وبرغم كونها القارة الأكثر معاناة في الوقت الراهن من الأوبئة والأمراض المستوطنة فلا تزال استجابة أفريقيا تعتمد بصورة كبيرة على حجم الدعم الدولي والإقليمي المقدم لها والذي بدورة ينعكس سلبًا على التقدم للأفضل نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية. ومع الأخذ في الحسبان حقيقة وجود اختلافات بين دول أفريقيا في مستويات جاهزية قطاعاتها الصحية، وقدراتها على التصدي للأوبئة أو الجوائح؛ فإن جميعها تعاني تحديات مشتركة.
تحديات صحية وضعف التمويل
وكأحد أهم ما يواجه أفريقيا في أوقات الأزمات الصحية، خاصة في جنوب الصحراء الكبرى، والتي يأتي على رأسها النقص الكبير في المتخصصين وخبراء القطاع الصحي؛ فبحسب منظمة الصحة العالمية، لدى أفريقيا جنوب الصحراء نحو 1.3 عامل صحي فقط لكل 1000 شخص، وهو أقل كثيرًا من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة للتمكن من تقديم الخدمات الصحية الأساسية، الذي يبلغ 4.5 لكل 1000. ويُعد نقص التمويل المخصص للرعاية الصحية من أبرز أسباب ضعف معظم دول أفريقيا في التغلب على الأمراض المتوطِّنة؛ وتعاني دول القارة من عدد من جوانب القصور لعل من أهمها ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، والإشكاليات التاريخية في القيادة والإدارة، وتدني القدرات التصنيعية للقاحات والأدوية، وكذلك العجز في تأمين أدنى الاحتياجات الصحية الأساسية، ومما يعوق بشكلٍ مؤثر استجابة أفريقيا للأمراض المعدية، والاستعداد للناشئة منها، ويعتبر اعتماد معظم الدول الأفريقية بصورة كبيرة على واردات اللقاحات؛ مشكلة صحية خطيرة جدًا حيث لا تتج الدول مجتمعة سوى 1% فقط من اللقاحات التي تحتاج إليها القارة، ولا يوجد في عموم أفريقيا سوى أربعة مصانع للقاحات، ومنشأتين تعتمدان على مواد اللقاح المستوردة لإنتاج جرعات قابلة للتوزيع، برغم وجود عددٍ من المبادرات والاستراتيجيات لتحسين القدرات التصنيعية للقاحات في القارة، يستبعَد تحقيق تطوُّر كبير في القدرات بما يمكن عنده التغلب على الأمراض المستوطِنة، وتخفيف التحديات الصحية المرافقة لها لاسيما في الوقت الراهن. ويزيد من تفاقم المشكلة الصحية داخل القارة عدم إمكانية تأمين ما يكفي من الأدوية الأساسية والعلاجات اللازمة بسبب التكاليف العالية، إضافةً إلى تفاقم ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة؛ إذ كشف في عام 2024 أن ما يصل إلى 22.6% من الأدوية في أفريقيا كانت مزيفة، أو دون المستوى المطلوب من الفاعلية؛ وهي قضايا تعوق كثيرًا جهود التصدي للأمراض، وتتسبب بمخاطر صحية إضافية. وتستورد القارة أكثر من 90% من السلع الصحية، مع وجود عجز حاد في الأطقم الطبية المدربة ومعدات الوقاية الشخصية، حيث أدى انعدام الثقة للمجتمعات الطبية أحيانًا لهروب المرضى.
وتحتاج القارة إلى أكثر من 100 مليار دولار لتحديث البنية التحتية الصحية وأكثر من مليون عامل صحي إضافي وأظهرت الجوائح هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي في تتبع الأوبئة مقارنة بالدول المتقدمة، وتعاني أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا من نقص التمويل الذي ينتج عنه الإهمال وضعف الخدمة المقدمة وصعوبة وصولها إلى الأماكن النائية؛ حيث يتم تخصيص أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الرعاية الصحية في معظم البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء. وحتى تلك الدول التي يزيد الإنفاق فيها عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الكثير من التمويل يأتي في شكل منح ومساعدات من الخارج ومن المؤسسات الدولية. ونتج عن سنوات الإهمال ونقص التمويل الافتقار إلى أنظمة رعاية عامة فعالة وتراجع في أعداد العاملين في مجال الصحة ونقص في مراكز الرعاية الأولية وفي برامجها الشاملة.
الصراعات وأزمات اللاجئين والمنظومة الصحية
وتزداد تبعات الأوبئة في أفريقيا بسبب عددٍ من المتغيرات السياسية والأمنية، ومن بينها الصراعات المسلحة، وأوضاع عدم الاستقرار في أغلبية دول القارة، والتهميش وعدم المساواة في الاستفادة من اللقاحات (فيما يعرف بـ”عنصرية اللقاحات”)، والضعف المؤسسي الذي يفاقم بدوره من تبعات الأزمات الأمنية والسياسية، إضافةً إلى ارتهان الاستجابة الأفريقية للأوبئة والجوائح بالدعم الدولي، وتؤدى الصراعات وأوضاع عدم الاستقرار التي تسهم في تفاقم حدَّة الأوبئة، فضلا عن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في الدول الأفريقية، التي تعدّ متردية بالفعل، إلى سوء الأوضاع الصحية، خاصة في مخيمات اللاجئين.
وفي استجابة لهذه الأزمة، تتجه الحكومات الأفريقية لتبني أجندة “الأمن والسيادة الصحية”، من خلال إطلاق خطة استجابة موحدة (خطة واحدة، ميزانية واحدة، فريق واحد) للتركيز على الاختبارات المعملية والرعاية السريرية، استراتيجيات “التحصين الحلقي” والاعتماد على اللقاحات الجديدة التي يتم تسريعها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ومن ثم السعي لإنتاج 60% منها محليًا بحلول عام 2040 لتقليل التبعية للمنح الأجنبية وتقلبات التمويل الدولي.
وعلى الرغم من هذا المبادرات تواجه منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أزمات هيكلية وصحية تتمثل في تفشي الأوبئة، ونقص التمويل والكوادر الطبية، وهشاشة البنية التحتية للرعاية الصحية هذا فضلًا عن الأزمات الإنسانية والتغيرات المناخية والتي بدورها تعطل جهود التنمية الصحية بالقارة بحلول عام 2030.
ومع استمرار الإشكاليات المؤسسية والسياسية والأمنية في القارة؛ والذي سيترتب علية بالضرورة ضعف قدرة دولها على صياغة مقاربات تدعم مواجهة الجوائح المحتمَلَة مستقبلًا، وتراجع القدرات العامة على مواجهة الأمراض الراهنة، والأزمات الصحية المنتشرة في القارة في الوقت الراهن. ونتيجة طبيعية لكل ما تم عرضه من أزمات تحول دون الارتقاء بالمنظومة الصحية الأفريقية من المرجح أن تصبح أهداف التنمية الصحية بعيدة المنال لاسيما خلال الفترة الزمنية القريبة.
إجمالًا: تحاول دول القارة السعي بخطى جادة نحو تحقيق العديد من الأهداف التنموية والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية ذلك لمواجهة كافة الاوبئة والأزمات من جهة والعمل على المضي قدمًا بالقطاع الصحي نحو الأفضل، لكن لا تزال هناك العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك لا سيما في وجود تهديدات مستمرة بحجب المنح المقدمة للقارة والمخصصة لدعم القطاع لكن بشكل عام لا يمكن تطوير المنظومة بالاعتماد على المنح فهناك الكثير من البدائل التنموية الناجحة لتحقيق ذلك.
1-خطة أفريقية مع الصحة العالمية لتعزيز التصدي، موقع الكونسلتو ، مقال 6 يونية.
2-أثرالأوبئة على الحكومات الأفريقية دراسة حالة على إيبولا، مركز شاف لتحليل الأزمات الدارسات المستقبلية. مقال 24 مايو. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://s.
3- منظمة الصحة العالمية، المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمنظّمة تدشّنان خطّة مشتركة بشأن الاستجابة للإيبولا في القارة، يونيو 2026 بيان صحفي مشترك.
4- مجموعة البنك الدولي، نجاح معظم البلدان الأفريقية في تفادي خسائر اقتصادية كبيرة، لكن تأثيره مستمر في غينيا وليبريا وسيراليون، دراسة، 20 يناير 2015.
5- مئات الوفيّات والإصابات.. وباء «إيبولا» يشتعل من جديد في قلب أفريقيا، مقال، عين ليبيا، 20يونيه 2026.
6_إيبولا يتمدد وسط أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية تحصي المرضى، يرو نيوز، مقال، 6 يونيو 2026.