قرر مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، أمس الثلاثاء، تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال حتى 31 ديسمبر 2026.
وبحسب موقع مجلس الأمن، خضع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة بصفتها المسؤول عن ملف الصومال، لمناقشات وتعديلات منذ 11 ديسمبر، حتى تمت الموافقة عليه أمس، ليدعم بعثة الاتحاد الأفريقي، التي بدأت عملها مطلع هذا العام، والمعنية بمساعدة قوات الأمن الصومالية في مكافحة حركة الشباب الإرهابية.
وينص القرار على تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عبر استمرار نشر 11 ألفًا و826 فردًا من القوات النظامية، بمن فيهم 680 من أفراد الشرطة.
وفي ظل تصاعد هجمات حركة الشباب الإرهابية أكد مشروع القرار ضرورة تقديم دعم إضافي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية لتعزيز مكافحة الحركة، وحث الجهات المانحة التقليدية والجديدة على توفير التمويل للبعثة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بالكامل، معربًا عن قلقه إزاء النقص المزمن المستمر في تمويل البعثة.
كان مجلس الأمن أوصى في قراره الصادر في ديسمبر الماضي، والذي أذن بنشر البعثة، الأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية، بإجراء تقييمات فنية مشتركة لقياس التقدم المحرز للمهام المكلفة بها البعثة، وفي مقدمتها دعم القوات الصومالية، ولتوسع التدريجي لسلطة الحكومة الفيدرالية الصومالية في المناطق التي استعادتها من حركة الشباب، وتعزيز المساءلة والامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وبعثة القوات الخاصة.