أعلنت وزارة المناجم في زيمبابوي، أمس الأربعاء حظر تصدير جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم فورًا، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة بوجود ممارسات غير قانونية وتسريبات، وقد أدى ذلك القرار إلى ارتفاع سعر الليثيوم “معدن البطاريات” في الصين اليوم الخميس، ما أثار مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، في وقت يُتوقع فيه أن يؤدي تزايد الطلب على تخزين الطاقة إلى ازدهار السوق.
وبحسب “رويترز” قالت وزارة المناجم إن حظر التصدير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، ويشمل جميع المعادن التي لا تزال قيد النقل، مضيفة في بيان لها أن “الحكومة تتوقع تعاون قطاع التعدين في هذا الإجراء الذي تم اتخاذه في المصلحة الوطنية”.
وأكدت أن “الحكومة لا تزال ملتزمة بتعزيز القيمة المضافة وتحسينها داخل البلاد، والامتثال للوائح، والمساءلة في تصدير موارد زيمبابوي المعدنية”.
وذكرت الوزارة أنها ستعيد تنظيم إجراءات التصدير نظرًا للقلق بشأن “استمرار الممارسات غير المشروعة خلال تصدير المعادن”.
وكان من المتوقع سابقًا أن يدخل حظر زيمبابوي أكبر منتج لمركزات الليثيوم في أفريقيا حيز التنفيذ في عام 2027، كجزء من مساعي زيادة عمليات التصنيع المحلية.
وقد صدرت زيمبابوي، 1.128 مليون طن متري من مركزات الليثيوم (سبودومين) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.
وقد شهدت زيمبابوي نموًا سريعًا في إنتاج الليثيوم (سبودومين) خلال السنوات الأخيرة، بفضل استثمارات كبيرة من شركات التعدين الصينية، ويُصدّر معظم هذا المركز إلى الصين لمزيد من المعالجة وتحويله إلى مواد تُستخدم في صناعة البطاريات، لذلك فقد أثر قرار حظر التصدير على السوق الصينية فورًا.
وقفز عقد كربونات الليثيوم الأكثر تداولاً في بورصة قوانجتشو للعقود الآجلة بنسبة 6.07% ليصل إلى 178,020 يوان (26,043.45 دولارًا) للطن المتري.
وأثار حظر التصدير مخاوف بشأن استقرار إمدادات المواد الخام، في وقتٍ دفعت فيه توقعات ازدهار أنظمة تخزين الطاقة إلى ارتفاع أسعار الليثيوم منذ النصف الثاني من عام 2025.
