أعلنت حكومة جنوب السودان وضع نائب الرئيس الأول، رياك مشار قيد الإقامة الجبرية، مؤكدة أنه سيخضع للتحقيق بتهمة محاولة إثارة التمرد، وهو أول تأكيد رسمي لاعتقال مشار، الذي تخشى القوى العالمية أن يُشعل فتيل الحرب الأهلية مجددًا.
وبحسب “رويترز” قال المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام، مايكل ماكوي في بيان إن الرئيس سلفا كير مارس صلاحياته التي منحها له الدستور وأمر بوضع الدكتور رياك مشار قيد الإقامة الجبرية، موضحًا أن “مشار متهم بالتواصل مع أنصاره وتحريضهم على التمرد ضد الحكومة بهدف زعزعة السلام ومنع إجراء الانتخابات وعودة جنوب السودان إلى الحرب”.
وأكد أن مشار سوف يخضع هو ورفاقه للتحقيق وسيُقدمون للعدالة، وهذا لا يعني أن اتفاقية السلام انهارت، فالاتفاقية التي أوقفت الحرب الأهلية مستمرة ولن تنهر تحت أي ظرف.
ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس، إن اتفاق السلام في جنوب السودان في حالة من الفوضى، داعيًا قادة البلاد إلى إلقاء السلاح ووضع مصلحة شعب جنوب السودان فوق كل اعتبار.
وأضاف جوتيريش للصحفيين: “دعونا لا نُبالغ في التعبير: ما نراه يُذكرنا بشدة بالحروب الأهلية ، التي أودت بحياة 400 ألف شخص”.
وقد أثارت التقارير التي أفادت باعتقال مشار، خصم الرئيس سلفا كير اللدود، مساء الأربعاء دعوات دولية لضبط النفس، وأرسلت كينيا بصفتها رئيس مجموعة دول شرق أفريقيا، رئيس وزرائها السابق، رايلا أودينجا إلى جوبا، لبحث تهدئة الأزمة.
وأعلن حزب مشار أن اعتقاله ألغى فعليًا اتفاق السلام الموقع عام 2018 ، والذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات بين قوات الدينكا التابعة لكير، ومقاتلي النوير الموالين لمشار.
ونفى حزب مشار اتهامات الحكومة بدعمه للجيش الأبيض، وهي ميليشيا عرقية تضم في معظمها شباب النوير، التي اشتبكت مع الجيش في بلدة ناصر الشمالية الشرقية هذا الشهر، ما أشعل فتيل الأزمة الأخيرة.
وردًا على القتال، اعتقلت قوات سيلفا كير عددًا من كبار حلفاء مشار، بمن فيهم وزير النفط ونائب قائد الجيش. وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين القوات الموالية للرجلين خارج جوبا وفي أماكن أخرى.