كشف مسحٌ للأعمال نشرته “ستاندرد آند بورز جلوبال” الدولية، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر، مدفوعًا بزيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وبحسب “رويترز” ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات” في مصر إلى 51.1 نقطة الشهر الماضي، من 49.2 نقطة في أكتوبر، متجاوزًا بذلك عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والإنكماش لأول مرة منذ فبراير الماضي، ويُمثل ذلك أعلى مستوى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.
وارتفعت مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير الماضي، وشهدت معظم قطاعات الأعمال، التي شملها المسح تحسنًا، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة، هو القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا في النشاط، كما زادت معدلات استقبال الأعمال الجديدة، منهيةً ثمانية أشهر متتالية من التراجع، حيث سجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموًا، وفي الوقت نفسه أبدت الشركات ترددًا في توظيف المزيد من العمال، وظلت مستويات التوظيف دون تغيير.
وقد تباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، مع ارتفاع قيمة الجنيه المحلي مقابل الدولار الأمريكي، مما ساهم في خفض بعض تكاليف الاستيراد، وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات غير النفطية بشكل طفيف.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس”: إن “القطاع الخاص غير النفطي المصري سجل أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يُشير إلى نهاية قوية لعام 2025”.
وأضاف “تاريخيًا، تشير أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي قد يتجاوز 5% في الربع الرابع من العام الجاري”.