عقد الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، أمس الاثنين، جلسة مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت التطورات الإقليمية والدولية، وبحث الرئيسان مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وسبل تعزيز أمن البحر الأحمر.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أكد السيسي موقف مصر الداعم للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، باعتبارها امتدادًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة وأسمرة من أجل الحفاظ على استقرار هذه المنطقة.
وشدد الرئيس الإريتري على تقديره للجهود المصرية للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ودعم دولها لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين البلدين لتعزيز دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة.
وبحث الرئيسان التعاون القائم بين البلدين من أجل ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وشدد السيسي على أهمية تكثيف هذا التعاون، مع التأكيد على أن الدول المتشاطئة هي المسؤولة حصريًا عن أمن البحر وإدارته، وهو ما اتفق معه الرئيس الإريتري.
كما اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين من أجل ضمان السلم والاستقرار الإقليمي، ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس المصري موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الراهنة ودعم الخرطوم لاستعادة الاستقرار الشامل.
وعلى مستوى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين شدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو الرخاء والازدهار، مشيرًا إلى التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها
وأشاد الرئيس الإريتري بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تكثيف العمل مع مصر من أجل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وتأتي زيارة أفورقي إلى القاهرة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من زيارة أجراها وفد وزاري مصري تضمن وزيرا الخارجية بدر عبدالعاطي، والنقل كامل الوزير وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال إلى العاصمة الإريترية أسمرة.
وخلال هذه الزيارة أعادت مصر وإريتريا تأكيدهما رفض أي ترتيبات إقليمية تخص أمن البحر الأحمر، تشارك فيها دول غير متشاطئة، وشددتا على أن حوكمة وأمن البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، باعتباره ممرًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي لتلك الدول.
