بقلم د. شيماء سعيد العربي
خبير ومحاضر اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
إن الحياة في عصر الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي اتسمت بالسهولة والسرعة في كل شيء كما في عملية الشراء والبيع، وقد ارتفع عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في أفريقيا ليصل لنحو نصف مليار في عام 2025، ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي المركب للتجارة الإلكترونية والتجزئة لتصل لنحو 21.3% حتى عام 2030، وكذلك استمرار ارتفاع حجم السوق الرقمي في العالم من 105.33 مليار دولار عام 2025 إلى نحو 238.99 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول في السوق الرقمي. وقد أُطلق على عام 2025 أنه “عام المستهلك المتصل”، حيث تركز الشركات على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة الشراء للعملاء، وزيادة المبيعات.
أولًا: الوضع الحالي للسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية في أفريقيا
يشهد الوضع الحالي في أفريقيا ارتفاع اعتماد العديد من القطاعات على تقديم الخدمات الإلكترونية والتوجه نحو التحول الرقمي، ومن هنا نؤكد ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني للحفاظ على الأمن القومي للدولة خاصة أن قطاعات حيوية تعتمد عليه كالقطاع المصرفي والأمني والتجاري.
وعلى الجانب الآخر توجد الكثير من المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية في السوق الرقمي ومن أبرزها الاحتيال الإلكتروني، والاختراقات الأمنية التي يتعدى بعضُها الأفرادَ إلى الشركات والمؤسسات، وفي بعض الأحيان للأمن القومي للدول. كما توجد تحديات أخرى في بعض الدول الأفريقية تتعلق بارتفاع الأمية الإلكترونية.
ومن ثم يمكن القول إن حماية المستهلك في عصر الاقتصاد الرقمي في أفريقيا يتطلب رفع الوعي بكيفية حماية البيانات والخصوصية، وسرعة وكفاءة تسوية المنازعات في المعاملات الإلكترونية، وتحسين وتأمين البنية التحتية واللوجيستية للإنترنت، وهو ما يترتب عليه زيادة ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، وزيادة معدل نمو السوق الإلكتروني.
خصائص المستهلك الرقمي الأفريقي
يتضح من تحليل البيانات أن المستهلك الأفريقي يتسم بالكثير من الخصائص، ومنها أنه في كثير من الدول يتسم بالعزوف عن الدفع الرقمي والاعتماد على التحويلات المالية عبر الهاتف، ويتجه للتوسع في شراء مستحضرات التجميل، والشراء من متاجر تقليدية موثوقة.
مؤشرات السوق الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية في أفريقيا
توجد العديد من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس السوق الرقمي وحجم التجارة الإلكترونية ومنها معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، عدد مستخدمي أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية (M-Pesa) نموذجًا، قيمة المبيعات، عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإلكترونية، وعدد المنصات الإلكترونية العاملة في القارة على سبيل المثال لا الحصر Jumia، Konga.
ثانيًا: واقع حماية المستهلك في أفريقيا
تُعدّ حماية المستهلك خطوة مهمة في ظل اتساع نطاق التجارة الإلكترونية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وهو ما يزيد الثقة في الاقتصاد الرقمي. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية وعملاق التكنولوجيا الأمريكية “جوجل”، “كان يُتوقع لاقتصاد الرقمي في أفريقيا أن يصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2025، ما يُمثل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وبحلول عام 2050، يُتوقع أن تصل المساهمة المُحتملة إلى 712 مليار دولار، أي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة”. ورغم هذا النمو والتوسع فإن عددًا قليلًا من الدول الأفريقية تعالج التحديات المتعلقة بحماية المستهلك على نحو كافٍ. فمن بين 54 دولة أفريقية، يوجد لدى 25 دولة فقط قوانين تتعلق بحقوق المستهلك عبر الإنترنت والمعاملات الإلكترونية، في حين أن أربع دول فقط لديها مشروعات قوانين.
ثالثًا: السوق الرقمي والتجارة الإلكترونية في أفريقيا بين الفرص والتحديات
تتمتع القارة السمراء بفرصة ذهبية لنمو أكبر للتجارة الإلكترونية في ظل النمو السريع لعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، والزيادة السكانية التي يغلبها نسبة الشباب المتعاملين مع الإنترنت. وهذا ما يؤكده مؤشر منظمة “الأونكتاد” للتجارة الإلكترونية بوجود العديد من الدول الأفريقية المتقدمة بالمؤشر، ومنها مصر والجزائر وجنوب أفريقيا وكينيا وناميبيا وتونس وبتسوانا.
كما يمكن القول إن التجارة الإلكترونية لها العديد من الإيجابيات على سبيل المثال تُسهم في تيسير الحياة، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع عملية الشراء والبيع، والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل، والترويج للمشروعات الصغيرة في ظل بيئة أكثر من نصف سكانها شباب وهم من مستخدمي الإنترنت.
أما على جانب السلبيات والتحديات، فأبرزها:
التحديات القانونية والتشريعية
تعدد الأطر القانونية وضعف التنسيق بين الدول الأفريقية، ومن ثم صعوبة تطبيق القانون في المعاملات عبر الحدود.
غياب قوانين محدَّثة تواكب التطورات في التجارة الإلكترونية في بعض الدول الأفريقية.
عدم وجود لوائح موحدة بين الدول الأفريقية وهو ما يعيق عمل منظمة “العلامات التجارية الأفريقية”.
غياب بوابات معلومات تجارية شاملة في بعض الدول الأفريقية مثل جيبوتي وجنوب السودان وإثيوبيا.
ضعف المعلومات عن (بعض المؤسسات التجارية، وشروط التعاقد) في ظل بيئة تشريعية غير ملزمة.
طول فترة تسوية المنازعات في المعاملات الإلكترونية.
التحديات التقنية والأمنية
ضعف البنية التحتية للإنترنت في مناطق واسعة.
مخاطر الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات.
عدم كفاية أنظمة الدفع الإلكتروني الآمنة.
التحديات الثقافية والمجتمعية
انخفاض وعي المستهلكين بحقوقهم.
ضعف ثقة المستهلك في الدفع الإلكتروني.
انتشار الغش التجاري.
التحديات المؤسسية والبشرية
نقص الكوادر المدربة في مجالات الرقابة والتحقيق الإلكتروني.
محدودية الموارد المالية للأجهزة الرقابية.
ضعف التعاون بين الدول في تبادل المعلومات والإنفاذ.
رابعًا: تجارب وجهود أفريقية لحماية المستهلك في السوق الرقمي
تجربة السنغال
قامت السنغال بالعديد من الجهود لحماية المستهلك، ومن أبرزها:
حددت أهدافًا تتعلق بتعزيز التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية في استراتيجية السنغال الرقمية -الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.
كما اعتمدت الحكومة استراتيجية وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية في عام 2019.
تجربة مصر
وضعت مصر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم البائعين ومقدمي الخدمات عبر الإنترنت بتوفير معلومات وافية ودقيقة حول المنتجات والخدمات، كما يعطيه الحق في الاسترجاع والإلغاء.
وضعت قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004.
وضعت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه من يخترق موقع للحصول على بيانات.
ولكن تؤكد الدراسة أن التجارة الإلكترونية في ظل الاقتصاد الخفي في مصر هي أحد أبرز التحديات لحماية المستهلك.
أبرز الجهود على مستوى القارة الأفريقية لحماية المستهلك في السوق الرقمي
إن الدول الأفريقية بذلت عددًا من الجهود على كافة المستويات القارية والإقليمية والوطنية لتعزيز حماية المستهلك في السوق الرقمي، وذلك من خلال سن التشريعات، وتنسيق السياسات، وإنشاء أجهزة رقابية متخصصة لمواجهة تحديات مثل الاحتيال وحماية البيانات وضمان حقوق المستهلكين في الأسواق الرقمية. وفيما يلي أبرز هذه الجهود:
وضعت الدول الأفريقية بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في فبراير 2024، بهدف إنشاء إطار قانوني شامل للتجارة الرقمية في جميع أنحاء القارة. يتضمن البروتوكول أحكامًا خاصة بحماية المستهلك وإدارة البيانات. كما وضعت استراتيجية التجارة الإلكترونية للاتحاد الأفريقي في عام 2024 أيضًا، وتساعد الاقتصادات الأفريقية على تحديد المتطلبات القانونية والفنية والخاصة ببناء القدرات اللازمة لتنفيذ البروتوكول، وتقترح قائمة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لحماية المستهلك.
اعتمدت مجموعة شرق أفريقيا (EAC) استراتيجية للتجارة الإلكترونية تركز على تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مواتية تشمل قوانين لحماية المستهلك. تهدف الاستراتيجية إلى بناء الثقة بين المستهلكين من خلال ضمان وجود قوانين منسقة على المستوى الإقليمي.
تم تطوير نموذج إطاري لحماية المستهلك في خدمات البريد بدعم من المبادرة الأفريقية للتجارة الإلكترونية (PeCI) التابعة لمنظمة GIZ الألمانية.
تعمل الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA) على تنسيق القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية؛ لتعزيز التجارة وضمان سلامة المستهلك. يشمل ذلك معالجة قضايا مثل حماية المستهلك، والثقة، والتحقق من المنتجات وسياسات الإرجاع والاحتيال عبر الإنترنت.
تدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس ECOWAS” دراسات شاملة في الدول الأعضاء (مثل جامبيا) لتحديد تحديات المنافسة وحماية المستهلك في الأسواق الرقمية.
عُقد منتدى التنمية الأفريقي عام 2024، وأكد المسؤولون خلال المنتدى على أهمية تبنّي التقنيات الناشئة وبناء بنية تحتية رقمية قوية، لمساعدة الدول الأفريقية من فتح آفاق جديدة للشركات، وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة كفاءة العمليات التجارية.
تحليل SWOT للجهود الأفريقية
توصلت الدراسة من تحليل SWOT للجهود الأفريقية إلى أن أبرز نقاط القوة للجهود الأفريقية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية هي الالتزام السياسي، المبادرات القارية. أما نقاط الضعف فأبرزها الفجوة التنفيذية، ونقص الموارد. وعلى جانب الفرص فتتسم القارة السمراء بالتوجه السريع نحو التحول الرقمي، واتساع فئة الشباب المستخدم للإنترنت، ووجود الاستثمارات الأجنبية، أما جانب التهديدات فتبرز في انتشار الجرائم الإلكترونية، واتساع الفجوة الرقمية.
خامسًا: أبرز الجهود الدولية لحماية المستهلك في السوق الرقمي
وضعت المنظمة العالمية للمستهلك قاعدة بيانات عالمية للتشريعات والمبادرات الخاصة بتمكين المستهلك الرقمي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأفضل الممارسات.
وضعت المنظمة العالمية للمستهلك إرشادات للمستهلك بهدف تعزيز الثقة بالمبيعات عبر الإنترنت، وتعلم كيف يمكن تطبيق إرشادات الأمان على المنتجات والخدمات الرقمية المختلفة، وحماية البيانات، والتعويض في حالة الاحتيال، وتُسهم معها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عملية التوعية والتطوير لإرشادات التجارة الإلكترونية.
تصدر لجنة المنافسة بالكوميسا تقارير دورية لتوعية المستهلكين وتوضح جهودها.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إرشادات للتجارة الإلكترونية تؤكد الشفافية وحماية البيانات وآليات التعويض.
تدعم الأونكتاد (UNCTAD) الدول النامية في بناء أطر قانونية وتنظيمية للتجارة الرقمية.
تنشر (Consumers International) أفضل الممارسات وتعزز تمكين المستهلك الرقمي عالميًا.
وختاما إن التجارة الإلكترونية تُمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية في عصر الاقتصاد الرقمي، حيث توفر فرصًا واعدة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. إلا أن استدامة هذا النمو تتطلب تضافر جهود كافة أطراف الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي لحماية حقوق المستهلكين من خلال تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير الأطر التشريعية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية.
وتؤكد الدراسة على أن تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحماية القانونية للمستهلك يُعد حجر الأساس لبناء الثقة في السوق الرقمي، وإن التعاون الإقليمي والدولي، وتوحيد الجهود التشريعية، وتكثيف برامج التوعية، تمثل أدوات استراتيجية لضمان بيئة تجارة إلكترونية آمنة وعادلة، تُسهم في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
التوصيات
وضع آلية لتسوية المنازعات إلكترونيًا؛ لتيسير فض النزاعات عبر منصة رقمية موحدة.
تنسيق القوانين على المستوى القاري، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة لكشف المحتالين.
تطوير الخدمات اللوجيستية لخدمات الإنترنت.
تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة على أفضل سبل التسويق الالكتروني.
إنشاء موقع إلكتروني أو أكثر أفريقي رسمي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الالكترونية.
رفع مستوى الوعي بين المستهلكين حول حقوق المستهلك، ومخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية أنفسهم عبر الإنترنت من خلال فقرات إعلانية، وخطبة يوم الجمعة.
التعاون الدولي مع المنظمات والدول الناجحة في حماية حقوق المستهلك في السوق الرقمي.
العقوبة والردع من خلال تطوير التشريعات لضمان فعالية الحماية المستهلك الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
تحقيق الأمن السيبراني في ظل استخدام العملات الرقمية في التجارة الإلكترونية.
تفعيل بروتوكول AfCFTA لإنشاء هيئة أفريقية لحماية المستهلك الرقمي.
المراجع
Alliance for Financial Inclusion. (2025), Policy Model on Consumer Protection for Digital Financial Services in Africa, available at: https://afi-global.org/publication/policy-model-on-consumer-protection-for-digital-financial-services-in-africa/
Collaboration on International Policy for East and Southern Africa (2021).Advancing Consumer Protection across Africa in the Digital Age ,available at: https://cipesa.org/2021/02/advancing-consumer-protection-across-africa-in-the-digital-age/
Diplo ,(2021).Digital economy in Africa: National policy and regulatory frameworks, available at: https://www.diplomacy.edu/resource/report-stronger-digital-voices-from-africa/digital-economy-africa-national-policy-regulatory-frameworks/
الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي. (ب،ت)، مشروع استراتيجية التحول الرقمي لأفريقيا (2020- 2030)، https://au.int/sites/default/files/documents/38507-doc-ie25718_dts-arabic.pdf
الموقع الإلكتروني لاتحاد الدولي للاتصالات. (2021)، توعية المستهلك وحمايته وحقوقه: القوانين واللوائح والأسس الاقتصادية وشبكات المستهلكين، متاح على الرابط التالي: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG01.06.4-2021-PDF-A.pdf
ماجد، شلبي. (2013)، حماية المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني ومعاملات التجارة الإلكترونية والحجية في الإثبات، متاح على الرابط التالي: https://search.mandumah.com/Record/493121
جمال قاسم. محمود عبد السلام. (2021)، التجارة الإلكترونية، صندوق النقد العربي، متاح على الرابط التالي: https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/AMF_E-Commerce%20Book%202021_For%20Review_V2%20%281%29.pdf
جعفر صليحة. جوامع سماعين (2024)، التسويق الرقمي للصادرات كخيار استراتيجي للدخول إلى الأسواق الدولية، متاح على الرابط التالي: https://asjp.cerist.dz/en/article/254476
جيهان، عبد السلام. (2026)، أفريقيا في مواجهة الجرائم الإلكترونية: المخاطر الاقتصادية وسبل الاحتواء، https://qiraatafrican.com/35414/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A/
مصطفى، عيد (2025)، التجارة الرقمية في أفريقيا بين الطموحات والتحديات: (القرن الأفريقي نموذجًا)، https://qiraatafrican.com/31891/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD/
ميرنا، محمد. (2025)، جهود الاتحاد الأفريقي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، متاح على الرابط التالي: https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/10669
عامر بوعكاز، سعيد، دنيدينة (2018)، سبل ووسائل حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر الاقتصاد الرقمي، مجلة البناء الاقتصادي، العدد(1)، متاح على الرابط التالي: file:///C:/Users/Shimaa/Downloads/%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf