كتبت – أ.د. سالي محمد فريد
أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة
تسعى هذه الورقة إلى تحليل إمكانات القطاع الزراعي الأفريقي ووفرة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتوزيع المياه في أفريقيا، وكيف يمكن الاستفادة منها، ومستقبل تقاسم المياه في حوض نهر النيل ومدى تفاقم الصراع، وبحث الفرص الاستثمارية الجاذبة والتي تميز القطاع الزراعي في أفريقيا، وتنتهي الورقة بعرض السبل التي من شأنها دعم القطاع الزراعي في أفريقيا. وذلك من خلال النقاط التالية:
أولًا: تحليل إمكانات القطاع الزراعي في أفريقيا
ثانيًا: إمكانات واحتياجات أفريقيا من المياه
ثالثًا: فرص الاستثمار الزراعي الأفريقي الجاذبة
رابعًا: السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في أفريقيا
أولا: تحليل إمكانات القطاع الزراعي في أفريقيا
تتميز القارة الأفريقية بإمكانات زراعية هائلة من حيث الموارد الأرضية ذات التربة الغنية والموارد المائية ومصادر مياهها المتجددة والتركيب المحصولي والمواسم الزراعية المتنوعة والثروة الحيوانية، والتي تؤهلها لأن تكون سلة الغذاء العالمي، وذلك إذا ما توافرت لها الشروط الضرورية لإقامة مشروعات زراعية متكاملة هدفها تلبية احتياجات القارة من الغذاء.
شكل رقم (1) مؤشرات الإمكانات الزراعية في أفريقيا عام 2022
المصدر: بواسطة الباحث بالاستعانة بقاعدة بيانات البنك الدولي www.worldbank.org
يتضح من شكل رقم (1) أنه بلغت نسبة مساحة الأراضي الزراعية من إجمالي مساحة الأراضي في أفريقيا 43.9% عام 2022، وتعادل الأراضي القابلة للزراعة كنسبة من إجمالي الأراضي في أفريقيا نحو 8.8%، ويبلغ نصيب الفرد من الأراضي القابلة للزراعة حوالي 0.23 هكتار في دول أفريقيا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 4% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا هي التي تتمتع بنظام الري، والباقي يعتمد على الزراعة المطرية.[1]
تتمتع القارة الأفريقية بأنواع مختلفة من التربة الغنية، وكذلك بمواسم زراعية متنوعة، وتشكل الأراضي الزراعية ذات الإنتاجية المرتفعة نسبة 8% من مساحة القارة، حيث تبلغ مساحتها 2300 ألف كم2، منها 700 ألف كم2 أراضٍ ذات إمكانات ممتازة تتركز في الهضبة الإثيوبية ودلتا نهر النيل، و1600 ألف كم2 ذات إمكانيات جيدة، وتتركز في وسط وجنوب شرق القارة وفي بعض مناطق الغرب. أما الأراضي ذات الإمكانيات الإنتاجية الجيدة فتشكل نسبة 35% من مساحة القارة وتقدر مساحتها بـ 12900 ألف كم2 وتتوزع بين الشريط الساحلي لشمال القارة ووسطها وجنوبها الشرقي، منها 700 ألف كم2 أراضٍ ذات إمكانات جيدة، و 1600 ألف كم2 ذات إمكانات متوسطة إلى جيدة، و8200 ألف كم2 ذات إمكانات جيدة نسبيًا.[2]
جدول رقم (1) إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية في الدول الأفريقية بالمقارنة مع دول أخرى والعالم عام 2022
كجم / هكتار
المصدر: صندوق النقد العربي – التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023
يتضح من جدول رقم (1) انخفاض إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل المختلفة في دول القارة الأفريقية بالمقارنة بالدول الأسيوية والأوروبية والمتوسط العام لكل دول العالم. يعتبر إقليم شمال أفريقيا الأكثر إنتاجية حيث ترتفع بالإقليم إنتاجية قصب السكر، الذرة، البطاطا الحلوة، بنجر السكر، البصل الجاف، الجزر، وفي إقليم الجنوب الأفريقي ترتفع إنتاجية البطاطس، الموز، البرتقال، الفاكهة والخضروات، وفي وسط أفريقيا ترتفع إنتاجية الموز.[3]
تنتشر الغابات في دول أفريقيا بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر من ربع المساحة الأرضية، على الرغم من تراجعها من نحو 26.2% من المساحة الأرضية، إلى نحو 25.7% في عام 2022. وتعتبر الغابات من الموارد البيئية والاقتصادية الهامة، في الدول الأفريقية، حيث تحقق هذه الغابات إيرادات متزايدة عامًا بعد عام بلغت نحو 2.8% من إجمالي الناتج المحلي في دول أفريقيا جنوب الصحراء عام 2020.[4]
ثانيًا: إمكانات واحتياجات أفريقيا من المياه
على الرغم من تمتُّع أفريقيا بوفرة الموارد المائية التي تشمل الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل والكونغو والزامبيزي والنيجر وبحيرتي فيكتوريا وتنجانيقا ثاني أكبر بحيرات العالم من حيث المساحة والعمق، إلا أنها تحتل الترتيب الثاني بين قارات العالم من حيث الجفاف بعد أستراليا؛ حيث يوجد الملايين من الأفارقة الذين يعانون نقص المياه على مدار السنة لأسباب عديدة طبيعية كانت أو بشرية. يبلغ متوسط كمية المياه السطحية المتجددة سنويًا في أفريقيا حوالي ٤٠٥٠ بليون م٣، وهي تمثل 9% على مستوى العالم، ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه في أفريقيا حوالي 3681م3/سنة، وهي تمثل تقريبًا نصف نصيب الفرد العالمي (6305 م3/سنة). كما يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة الداخلية المتجددة حوالي 295.6م3 عام 2022.
تعد القارة الأفريقية من القارات الغنية بالمجاري المائية، وأشهر ما حوته من أنهار الكونغو والنيجر وزمبيزي والنيل، حيث يمثّل نهر الكونغو 30% من الموارد المائية للقارة الأفريقية الذي يسكنه 10% فقط من سكان أفريقيا في حين تستحوذ أنهار أخرى على 10% من مجموع المياه المتدفقة. إضافة إلى تعدد الموارد المائية العابرة للحدود الأفريقيةمن الأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، ويشمل حوالي 75% من جنوب الصحراء الكبرى 53 مستجمعًا نهريًّا دوليًّا تعبر حدودًا عديدة.[5]
لكن تعاني القارة الأفريقبة أزمة مياه ممتدة في مختلف الدول خاصةً مع تكرار موجات الجفاف التي تصيب مناطقها والصراعات على أحواض الأنهار؛ ما يزيد من حالة الصراع على المياه، ولعل أبرز الصراعات هو الصراع على نهر النيل؛ حيث أخذ سد النهضة حيزًا كبيرًا من النقاش بين دول الحوض خاصةً مصر والسودان وإثيوبيا.
يواجه نهر النيل صعوبات عديدة في الوقت الراهن لا تجعله في أفضل أحواله، فمنابع النهر تشهد ثورة كبيرة للمطالبة بإعادة توزيع حصص مياه النهر، وفقًا لما أسموه بالتوزيع العادل للمياه بعيدًا عن الاتفاقيات التي وُقعت في عهود سابقة ولا تعترف بها النظم الحالية. وترى أن سيطرة مصر والسودان على 90% من مياه النهر مقابل 10% فقط لدول المنابع فيه ظلم كبير يحتاج إلى إعادة نظر عادلة، خاصة في ظل اتجاه أكثر من 60 شركة استثمارية من 25 جنسية عالمية للاستثمار الزراعي في دول المنابع لزراعة حاصلات إنتاج الوقود الحيوي، وبالتالي زيادة حاجتها إلى الموارد المائية للتحول من نظم الزراعة المطرية إلى نظم الزراعة المروية[6]، وهي أعلى محصولًا وأكثر استقرارًا.
تضم قاعدة بيانات معهد “أتلانتيك”، 400 سجل لنزاعات مائية كبيرة جرت حول العالم، من بينها 94 نزاعًا سُجّلت في أفريقيا، ويقسّم المعهد طبيعة النزاعات المائية في أفريقيا إلى عدة أشكال، أهمها الخلاف على المسائل التنموية والمعيشية، والنزاع العسكري لتحقيق أغراض سياسية، والهجمات الإرهابية على المصادر المائية. وعلى الرغم من تعدد أشكال النزاعات، إلا أن أغلبها (71٪) يرتبط بالتنمية والمعيشة، كالنزاعات بين المزارعين والرعاة على الأراضي والوصول إلى الأنهار والبحيرات، والمشروعات التنموية التي تهدد حقوق الآخرين، وتنطوي على سوء إدارة للموارد المائية. وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي نحو 85 % من موارد المياه في أفريقيا من الأحواض النهرية الكبيرة التي تتقاسمها عدة دول، مثل حوض النيل.[7]
وفي دراسة أجريت عام 2022 عن معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة المائية والصحة، استخدم الباحثون مؤشرات لقياس الأمن المائي في جميع بلدان أفريقيا. وقد وجدوا أن 13 دولة فقط من أصل 54 قد وصلت إلى مستوى متواضع من الأمن المائي في السنوات الأخيرة، حيث مثلت بوتسوانا والجابون وموريشيوس وتونس البلدان الأفضل حالًا في أفريقيا من حيث الأمن المائي. وهناك 19 دولة – يقطنها نصف مليار نسمة – يُعتقد أنها تتمتع بمستويات من الأمن المائي أقل من عتبة 45 على مقياس من 1 إلى 100. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الصومال وتشاد والنيجر هي أقل دول آمنة فيما يتعلق بمستويات المياه في القارة.[8]
من المتوقع أن يؤثر شح المياه في الوضع الاقتصادي وصحة المواطنين، وكذلك على النظم البيئية في أفريقيا. فمن الناحية الاقتصادية، من المرجح أن يواجه قطاع الزراعة عقبات في ظل ندرة المياه الشديدة. فالزراعة هي واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية المحورية لأفريقيا، ويعمل بها غالبية السكان. في أفريقيا جنوب الصحراء وحدها، تمثل حوالي 14٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونظرًا لأن القطاع يعتمد على المياه أكثر من غيره، فإن الزراعة تتأثر بالفعل بشدة بندرة المياه، ومن المتوقع أن يزداد الوضع تدهورًا؛ ما يؤدي إلى مشكلات أخرى مثل نقص الغذاء، وفي أسوأ الحالات المجاعة.
وإضافة إلى جملة ما سبق، يُعرِّض نقص المياه النظم البيئية للخطر ويُسهم في فقدان التنوع البيولوجي. أفريقيا هي موطن لبعض النظم الإيكولوجية الفريدة للمياه العذبة في العالم. بحيرة توركانا هي أكبر بحيرة صحراوية في العالم، بينما تستضيف بحيرة ملاوي أغنى أنواع أسماك المياه العذبة في العالم، وهي موطن لنحو 14٪ من أنواع أسماك المياه العذبة في العالم. من ثم إذا لم يتم التصدي للأمر، فإن ندرة المياه ستؤدي إلى تعطيل المياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية في القارة.
وبشكلٍ عام، من المرجح أن تتفاقم مشكلة ندرة المياه في أفريقيا في ظل الطلب المتزايد باستمرار على المياه، وارتفاع درجات الحرارة العالمية. مطلوب باستمرار اتخاذ إجراءات ملموسة من جميع الأطراف لمعالجة هذه المشكلة الضخمة. وتذهب إحدى الدراسات إلى أنه يمكن للأفراد أن يلعبوا دورًا مهمًا في التخفيف من ندرة المياه في أفريقيا من خلال تبني أسلوب حياة أكثر صداقة للبيئة، واتخاذ إجراءات في حياتهم اليومية للتخفيف من تأثير تغير المناخ، كما يمكنهم تطوير ممارسات واعية تساعد في الحصول على مياه آمنة، وهي واحدة من أكثر الموارد أهمية للحياة على الأرض.
ثالثا: فرص الاستثمار الزراعي الأفريقي الجاذبة
وفقًا للتركيب المحصولي في الأقاليم الأفريقية يمكن تحديد الميزة النسبية لأهم المحاصيل ومدى تركُّزها في الأقاليم المختلفة، حيث يتركز في إقليم غرب أفريقيا المكسرات التي تمثل (67.6%) من إجمالي المساحة المحصولية لأشجار المكسرات في دول أفريقيا جنوب الصحراء، والجذور والدرنات حيث تمثل (61.2%) من إجمالي المساحة المحصولية للجذور والدرنات في دول أفريقيا جنوب الصحراء، والبقوليات حيث تمثل (49.9%) من إجمالي المساحة المحصولية للبقوليات في دول أفريقيا جنوب الصحراء، والمحاصيل الزيتية التي تمثل (41.1%) من إجمالي المساحة المحصولية للمحاصيل الزيتية بدول أفريقيا جنوب الصحراء، والحبوب حيث تمثل (38.8%) من إجمالي المساحة المحصولية للحبوب في دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويتركز في إقليم شرق أفريقيا الألياف التي تمثل (43.7%) من إجمالي المساحة المحصولية للألياف في دول أفريقيا جنوب الصحراء، والفاكهة التي تمثل (37.7%) من إجمالي المساحة المحصولية للفاكهة في دول أفريقيا جنوب الصحراء. [9]
وإذا حددنا الفرص الاستثمارية على مستوى الدول فتتميز أوغندا في شرق أفريقيا بامتلاكها لأكبر مساحة للاستغلال الزراعي تقدر بنحو 14مليون هكتار تنتظر التهيئة، كما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا أكبر مساحة زراعية وأكبر احتياطي مائي.
وتصنف موزمبيق على أنها الدولة الأكثر جذبًا لاستثمارات الزراعية الأجنبية بنحو 14 مليون هكتار ويسيطر على أغلب الاستثمارات الزراعية بها اليابان والبرازيل، ثم تأتي مدغشقر باستثمارات زراعية تجاوزت 1.4 مليون هكتار أغلبها استثمارات في زراعات الذرة وزيت النخيل، وأغلبها استثمارات كورية، إضافة إلى سيطرة الاستثمارات الأوروبية حديثًا بنسبة 70 % مقابل 19 % استثمارات آسيوية وفقط 11 % استثمارات شرق أوسطية . تأتي إثيوبيا بعد ذلك بسبب مشروعاتها للتوسع في إقامة السدود على أنهارها العديدة وتجذب استثمارات لنحو 1.5 مليون هكتار ومثلها في قوائم الانتظار وأغلبها استثمارات صينية وهندية وتنافسها من بعد الاستثمارات الخليجية. ثم تأتي السودان ومعها أيضًا جنوب السودان واللتان أصبحتا من الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة الكورية والهندية والصينية ثم الخليجية، ويمكن لجنوب السودان أن تكون من أكثر مناطق القارة جذبًا للاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية لوفرة أراضي المروج والغابات والمستنقعات وتليها مناطق الأراضي السودانية ثم الإثيوبية، وإن كان يعيب الأخيرة عدم وجود نظام رعاية بيطرية أو تطعيمات وأمصال لضمان سلامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.[10]
وبسبب قرب شرق القارة الأفريقية من السواحل والموانئ الخليجية فإنها تستأثر بمعظم الاستثمارات الخليجية للمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، بينما كانت مالي والنيجر وتشاد الأكثر استحواذًا على الاستثمارات الزراعية الليبية قبل أن تصل ليبيا إلى وضعها الحالي. ويمكن لاستثمارات الخليجية الزراعية الاستثمار في حاصلات الفجوة الغذائية العربية خاصة في الحاصلات التي تجود في دول شرق ووسط أفريقيا، وهي أيضًا الحاصلات ذات الاحتياجات المائية الكبيرة وأهمها قصب السكر والأرز وزيوت النخيل والذرة بمختلف أنواعها خاصة الذرة الصفراء والأعلاف ثم الشعير، وبنسب أقل الاستثمارات في زراعة القمح نظرًا للمناخ الأفريقي الحار، ثم تأتي الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء، والتي تنمو على المراعي الطبيعية والسافانا ومعها أيضًا الاستثمار في أخشاب الغابات وصناعات الورق كما في غابات الكونغو )تبلغ 220 مليون فدان وتعتبر ثاني أكبر مساحة غابات في العالم بعد غابات الأمازون) والتي تستأثر بها الصين وحدها حتى الآن دون منافسة كما تحاول الصين أن تستأثر بأغلب الاستثمارات الزراعية في إثيوبيا وتنزانيا ومعها الهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية.[11]
وتعتبر زراعة القطن من أكثر الفرص الاستثمارية جذبًا في المجال الزراعي؛ حيث تعد أفريقيا ثاني مصدر للقطن في العالم، وهذا يجعل من فرص الاستثمار في مجال النسيج واعدًا في أفريقيا خصوصًا أن أغلب الدول العربية تستورد الملابس إما من الصين أو أوروبا أو أمريكا وبعض الدول الأسيوية.
رابعًا: السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في أفريقيا
يمكن توظيف عدد من السبل المقترحة لدعم الاستثمار الزراعي في أفريقيا علي النحو التالي:-
- الاستفادة من الصناديق والهيئات المالية الأفريقية لإقامة مشروعات زراعية كبرى مشتركة وتدعيم صغار المزارعين لدورهم الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي.
- تشجيع المؤسسات المالية على وضع آليات مبتكرة وأدوات تأمين لدعم الاستثمار في الزراعة، ووضع حلول ملائمة لأصحاب الحيازات الصغيرة.
- إنشاء مركز للاستثمار الزراعي لخدمة المستثمرين في أفريقيا ليتضمن قاعدة بيانات لدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتحديد المشروعات الاستثمارية الزراعية ذات الأولوية من خلال خريطة للاستثمار الزراعي في الدول الأفريقية.
- تشجيع مراكز الأبحاث والجامعات على إجراء بحوث تشاركية تُسهم في نظم الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
- وضع استراتيجية لاستثمار شامل يرتكز على الاستثمارات الاستراتيجية التكاملية بين الدول الأفريقية والتي تُسهم في ضمان الأمن الغذائي الأفريقي في قطاعات الإنتاج الزراعي وتوفير الموارد المائية الضرورية لهذا الإنتاج، إضافة إلى الاستثمارات الداعمة في إطار شراكة نافعة في مجال البنية الأساسية الداعمة للقطاع الزراعي.
- توفير قاعدة بيانات ونظم معلومات للمستثمرين والتنسيق بينهم لتفادي المنافسة ولخلق شروط التكامل والتعاون.
- إعداد دليل للإجراءات يوفر الحماية لرؤوس الأموال مما يساعد في التغلب على المعوقات التي تواجها الشركات المستثمرة في أفريقيا.
- إعطاء أولوية تمويلية لمشروعات البنية التحتية لما لها من أهمية اقتصادية قصوى لدى الحكومات الأفريقية.
- إعداد دراسات ميدانية للأراضي الزراعية في بعض الدول الأفريقية المعروفة بخصوبة أراضيها وتوفر المياه فيها,وتنوع المحاصيل سواء النقدية او الغذائية ودراسات حول طلب الأسواق الدولية عليها.
خاتمة
إن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي، حيث أصبح العنصر الأساسي في هذه التنمية، وبقدر ما يتوافر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية إلى أقصى مساحة ممكنة، ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لإدارة استخدام هذه النوعية من المياه في الأراضي المختلفة، وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والاحتياجات الغذائية؛ ما يستلزم البحث عن فرص استثمارية زراعية في الدول الأفريقية التي تملك وفرة أرضية ومائية كبيـرة ولديها الرغبة السياسية والإمكانيات الزراعية والبشرية اللازمة لجذب الاستثمارات الزراعية.
الهوامش
[1] The world bank database http://www.worldbank.org
[2] البنك الدولي: تقرير “توسيع نطاق النمو ومواصلته في أفريقيا“، (واشنطن، البنك الدولي)، على الرابط التالي http://go.worldbank.org/J7TZWQ6KG
[3] صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023، (الكويت: صندوق النقد العربي، 2023).
[4] FAOstat Database, on URL
[5] أ.د. جمال محمد صيام، المشروعات الزراعية الجديدة والحفاظ على الأمن الغذائي المصري، آفاق استراتيجية، العدد (3)، يونيو 2022.
[6] د/ علي عبدالرحمن علي و د/ ممدوح البدري: إمكانات التكامل الزراعى والحيواني والسمكي في دول حوض النيل، 2022، ص 16.
[7] قاعدة بيانات معهد أتلانتك
[8] معهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة المائية والصحة
UNEP – UN Environment Programme
[9] المنظمة العربية للتنمية الزراعية، اللقاء القومي حول الاستثمار الزراعي المسئول من أجل الأمن الغذائي العربي، (الخرطوم، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2021).
[10] (UNCTAD) -African Statistical Yearbook-UN Comtrade
[11] جامعة الدول العربية: موسوعة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، على الرابط التالي http://cert.byethost6.com/asleague/pgs/details3d04.html?id=238&ckattempt=1