أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات إعادة هيكلة ديونها مع حاملي سنداتها الدولية لم تسفر عن اتفاق بسبب الخلافات المستمرة حول الشروط، مضيفة أنه على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تم إحراز “تقدم ملموس”، يجدد الأمل في استئناف المحادثات “في المستقبل المنظور”، لكن حاملو السندات أكدوا خيبة أملهم من فشل المفاوضات وأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد إثيوبيا.
وبحسب “رويترز” تخلفت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن سداد سنداتها الدولية الوحيدة في أواخر عام ٢٠٢٣ بعد أن اختارت إعادة الهيكلة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي تتطلب شروطًا مماثلة لدائني القطاع الرسمي وحاملي السندات التجارية.
وتمثلت قيمة السندات التي تخلفت إثيوبيا عن سدادها أو دفع فوائدها، مليار دولار أمريكي، فيما يصل إجمالي الديون الإثيوبية الخارجية إلى نحو 30 مليار دولار أمريكي.
وكان الطرفان يتجادلان حول ما إذا كانت إعادة الهيكلة ستشمل تخفيض قيمة الدين الأصلي، المعروف باسم “تخفيض قيمة الدين”، أم لا. وفي محاولة لتجاوز هذا الجمود، اقترح حاملو السندات أن تُقدم الحكومة ما يُسمى “أداة استرداد القيمة”، وهي في الواقع سند إضافي يُمكّنهم من استرداد بعض أموالهم المفقودة إذا حقق قطاع التصدير في البلاد أداءً جيدًا في السنوات القليلة المقبلة، لكن الحكومة لم توافق على هذا الاقتراح.
ومن جهتها عبرت لجنة حاملي السندات عن خيبة أملها بسبب فشل المحادثات، مؤكدة أنها لم تطلع على شروط إعادة الهيكلة، التي توصلت إليها إثيوبيا مع مُقرضي القطاع الرسمي، وأن اللجنة ستدرس الآن جميع الخيارات، بما في ذلك الإجراءات القانونية.
وأضافت في بيان: “بينما لا تزال اللجنة منفتحة على دراسة المقترحات المُعدّلة من إثيوبيا، فقد خلصت إلى أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في هذه المرحلة”.
وانخفض سعر السند المُتعثر، وهو محور المفاوضات، بمقدار سنت واحد مقابل الدولار عقب بيانات اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سعري له منذ أوائل عام 2021، عند 95 سنتًا مقابل الدولار.