كتب – كرم سعيد

نائب مدير تحرير مجلة الديمقراطية والباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية

تتجه المغرب نحو تسريع جهودها لتحسين قدراتها الدفاعية، خاصة بعدما كشفت الحكومة عن ميزانية الدفاع للسنة المالية القادمة 2025م، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المملكة بقيمة 15 مليار دولار. ودفعت البيئة الأمنية الإقليمية المتوترة، واستمرار النزاع مع الجزائر حول قضية الصحراء الغربية، إضافة إلى تفاقم الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وتمددها في المنطقة، إلى تسريع سياسات الدفاع المغربية. كما تكتسب صناعة السلاح أهمية كبرى في خضم التفاعلات الصراعية التي يشهدها العالم؛ حيث بات امتلاك السلاح أمرًا بالغ الأهمية للمملكة المغربية من أجل أمنها القومي. ووفقًا للعديد من التقديرات، يُعتبر برنامج التحديث العسكري للمغرب جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية الدفاعية التي تتضمن صفقات شراء معدات متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي، فضلًا عن العمل على تعزيز القوة الجوية المغربية، وذلك من خلال تنويع الشراكات الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند والصين وتركيا.

مؤشرات كاشفة

ثمة العديد من المؤشرات الكاشفة عن توجه المغرب لتحديث ترسانتها العسكرية، ودعم قطاع الصناعات الدفاعية، وهو ما يمكن بيانه على النحو التالي:

زيادة المخصصات الدفاعية: حرصت المغرب خلال السنوات الماضية على زيادة ميزانيتها الدفاعية، وظهر ذلك في رفع المخصصات الدفاعية من نحو 12 مليار دولار في العام 2024 إلى 15 مليار دولار في ميزانية العام المقبل 2025، وذلك كما جاء في المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025، أيبزيادة  تصل إلى نحو 3 مليار دولار، وهو ما يشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم تخصيص الميزانية الدفاعية لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع. كما يأتي هذا الارتفاع الجديد في سياق طموح الرباط إلى التصنيع الدفاعي المحلي، وذلك بعد استحداث منطقتين للتصنيع الدفاعي في مايو 2023.

تكثيف الاستثمار في تكنولوجيا الدفاعات الفضائية:  اتجهت المغرب في الآونة الأخيرة نحو متابعة واستخدام التقنيات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وبخاصة في مجال الفضاء التكنولوجي لأسباب اقتصادية وعسكرية، ومن أجل أن يكون لديها قدرات إنترنت هجومية ودفاعية، خصوصًا، وأن الفضاء الإلكتروني أصبح مجالاً لجمع المعلومات الاستخباراتية، وساحة للقيام بحماية الشبكات الخاصة والمرافق الحيوية للمملكة. وعلى ضوء ذلك تسعى المؤسسة العسكرية المغربية  إلى عمل تطوير في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات،  بالنظر إلى تأثير هذه التكنولوجيا الكبير على المستوى العالمي في صناعة الأسلحة مثل المركبات البرية والبحرية والطائرات بدون طيّار، والروبوتات. كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب حصل مؤخرًا على أقمار صناعية عسكرية حديثة تُعد من الأقمار الأكثر تطورًا في العالم، والتي تُستخدم لأغراض استراتيجية متعددة تشمل الرصد العسكري، والمراقبة، وجمع المعلومات والتشويش على رادارات الرصد، وتقوم بالمسح الجغرافي والتصوير الجوي وتحليل الصور عن بعد .

على صعيد متصل، كانت جامعة محمد الخامس بالدار البيضاء، قد أطلقت في أغسطس 2024 قمرين اصطناعيين نانومترين بواسطة صاروخ تابع لشركة “سبايس إكس” (Space X) من قاعدة فاندربورغ بكاليفورنيا الأمريكية. القمران مزودان بكاميرا لرصد كوكب الأرض وراديو معرف برمحيًّا، وسيتوليان مهام الاتصالات، لا سيما تحديد مواقع الطائرات (ADS-B) والسفن (AIS)، وجمع البيانات من المحطات الأرضية (IoT)..

توسيع التعاون الدفاعي مع الشركاء التقليديين: وقَّعت المغرب عددًا من الصفقات الدفاعية مع الشركاء التقليديين، وبخاصة واشنطن، فعلى سبيل المثال حصلت على منظومة الصواريخ AGM-154C JSOW لتصبح أول دولة أفريقية تحصل عليها. كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس 2024 على صفقة مع المغرب لبيع صواريخ “جافلين”، وعتادًا بتكلفة نحو 260 مليون دولار. ولم تقتصر الصفقات الدفاعية بين البلدين على ما سبق، ففي أبريل 2023 وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) والمعدات ذات الصلة، إلى المغرب، بصفقة تُقدر قيمتها الإجمالية بـ 524.2 مليون دولار.

نقل خبرة المطورين الدفاعيين: مع رغبة المغرب في بناء صناعة دفاعية قوية، حرصت على توثيق العلاقة مع الدول المطورة في الصناعات الدفاعية، مثل الهند وتركيا، لا سيما وأن البلدين تمكنا خلال السنوات الماضية من إحداث نقلة نوعية سواء بشأن كمية الإنتاج الدفاعي وتنوعه، أو تحديث إنتاجها من الأسلحة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما جعلهما من أهم الأسواق المُصدِّرة للسلاح، وبخاصة في مجال المروحيات العسكرية، وطائرات درون، وأنظمة الدفاع. وعلى ضوء ذلك، ففي الرؤية المغربية، فإن تعزيز العلاقات الدفاعية مع تركيا والهند يمكن أن يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة للقطاع الدفاعي المغربي.

توطين الصناعات الدفاعية: أبدت المغرب اهتمامًا لافتًا بالرغبة في توطين الصناعة العسكرية، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز استقلالية الرباط في مجال الدفاع وتحقيق السيادة الدفاعية، وظهر هذا التوجه خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى رغبة المملكة في تقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج، وفي تقوية الاقتصاد الوطني من خلال خلق حواض مغربية متخصصة في المجال. وعلى ضوء ذلك، يمكن فهم استقطاب المغرب شركة “تاتا” الهندية للأنظمة الدفاعية المتقدمة، والتي بدأت في أغسطس 2024 خطواتها لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج المركبات العسكرية بالمغرب. كما وقعت في وقت سابق اتفاقية دفاعية مع إسرائيل بخصوص تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية ونقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بها إلى المغرب. وقد أسس المغرب الأرضية المناسبة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، خاصة على المستوى التشريعي من خلال وضع مجموعة من القوانين التي تؤطر التصنيع العسكري على غرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

اهتمام المغرب بتشجيع الشركات الدفاعية الناشئة: في إطار اهتمام المغرب بتحفيز الشركات الناشئة في قطاع الدفاع على مزيد من الابتكار والتميز، تم تنظيم معرض مراكش للطيران، باعتباره منصةً للشركات لتقديم الأفكار والمنتجات واستراتيجيات العمل، إضافة إلى عرض أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات الدفاعية أمام بعض أهم القادة وصناع القرار والوفود الرسمية وكبرى الشركات العالمية في قطاع الدفاع. وخلال الفعاليات التي أقيمت في 25 أكتوبر 2024، شاركت وفود رسمية من مختلف جهات العالم. وضمت لائحة العارضين عددًا معتبرًا من الشركات الكبرى في صناعات الطيران والدفاع، منهم Airbus، والشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (CATIC)، وEmbraer، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية (EDCC)، وHeliconia وLockheed Martin وTata Advanced Systems.. وتستهدف المغرب من وراء هذا المعرض تشجيع ريادة الأعمال والابتكار بين الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، وإتاحة الفرصة لها لعرض حلولها وأنظمتها وتقنياتها المتقدمة التي تلعب دورًا حيويًا في تطوير الصناعات الدفاعية المحلية.

بناء شراكات طويلة الأمد مع الأقطاب إقليمية في الصناعات الدفاعية: حرصت المغرب على التوسع في بناء شراكات طويلة الأمد مع اللاعبين الرائدين في الصناعة الدفاعية،  وذلك من خلال المواءمة بين المنتج الذي تقدمه تلك الشركات والاحتياجات التكنولوجية لرواد الصناعة، والعمل على تطوير منتجات فريدة تحتاجها المغرب. كما سعت المغرب إلى إبرام العديد من الصفقات الدفاعية مع الموردين الإقليميين، فعلى سبيل المثال وقعت القوات المسلحة المغربية خلال العامين الماضيين عددًا من الصفقات الدفاعية مع تركيا، فإضافة للحصول على المُسيَّرات التركية، اقتنى المغرب  قاذفات صواريخ من نوع “كيليش 2″، التركية إضافة إلى فرقاطة خفيفة مقابل 222 مليون دولار. ولم تكن هذه الصفقة هي الأولى من نوعها، ففي نهاية العام 2021 وقعت مع  شركة “أسلسان” تركية  في نهاية العام 2021 صفقة بقيمة 50,7 مليون دولار للحصول على منظومة “كورال” للحرب الإلكترونية.

بالتوازي شهدت العلاقات الدفاعية بين البلدين نمواً لافتًا في الأعوام القليلة الماضية، حيث اقتنت  الرباط في العام 2023 معدات عسكرية من الشركة المصنعة الهندية “تاتا”، منها 90 شاحنة LPTA 2445 6 × 6 من الشركة المصنعة الهندية “تاتا”. كما أجرى البلدان في يوليو 2022 مناورات بحرية مشتركة قبالة سواحل مدينة الدار البيضاء بهدف ممارسة التنسيق بين البلدين. ولم يكن هذا التعاون الأمني هو الأول من نوعه، ففي العام 2019 وقعا البلدان عدد من الاتفاقات الاستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب.

اعتبارات حاكمة

ثمة العديد من الدوافع والاعتبارات التي تقف وراء حراك المملكة المغربية لدعم وتطوير صناعاتها الدفاعية، وتحديث قدراتها العسكرية في التوقيت الحالي، ويتمثل أبرزها فيما يلي:

تعزيز القدرات القتالية: تسهم الصناعات الدفاعية المحلية إلى جانب صفقات السلاح التي يبرمها المغرب مع المصادر المتنوعة التي يحصل منها على الأسلحة والمعدات العسكرية؛ في رفع القدرات القتالية لأفراد الجيش المغربي والأجهزة الأمنية. فعلى سبيل المثال، من المفترض أن تسهم الصناعات الدفاعية الناشئة في توفير جانب من احتياجات الجيش المغربي الملحة، وهو ما يعنى زيادة قدرات المغرب العسكرية، خاصةً عند الاشتراك في مناورات عسكرية مع بعض الدول ذات العلاقات القوية مع المغرب أو تنفيذ عمليات نوعية ضد التنظيمات الإرهابية.

موازنة القدرات الجزائرية: لا تنفصل التحركات المغربية لتطوير صناعاتها الدفاعية عن رغبتها في التفوق الدفاعي على جارتها الإقليمية الجزائر التي تتمتع بقدرات عسكرية كبيرة، وتتفوَّق على المغرب في ترتيب أقوى الجيوش عالميًا لعام 2024؛ حيث تحتل الجزائر المرتبة الـ26 فيما تحتل المغرب المرتبة الـ61 عالميًا، وفقًا لترتيب الجيوش لموقع جلوبال فاير باور الصادر في يونيو 2024. وفي هذا السياق، فإن توجه المغرب نحو الصفقة الأخيرة مع واشنطن، والتي تضمنت الحصول على 40 صاروخاً حديثاً، تأتي في سياق موازنة خصمها الإقليمي “الجزائر”، وبالتالي تمكينها من تعزيز قدراتها اذاتية حال توتر المشهد مع الجزائر.

دعم الحضور الإقليمي للمغرب: في رؤية المغرب، فإن إحداث نقلة نوعية في الصناعة الدفاعية المحلية جنبًا إلى جنب تعزيز الصفقات العسكرية مع الشركاء في الخارج، يمكن أن يساهم في دعم دور المغرب ونفوذها السياسي والأمني في الإقليم، لا سيما وأن قطاعًا واسعًا من القوى الإقليمية والدولية، وبخاصة واشنطن والاتحاد الأوروبي وتركيا وروسيا والهند، تعي أن المغرب تمثل نقطة استناد استراتيجية لتحركاتها العسكرية في المنطقة في التوقيت الحالي، ومركزًا مهمًا لدعم النفوذ الإقليمي، وهو ما يمنح المغرب ميزة إقليمية تدفع نحو إعادة تموضعها الإقليمي والدولي.

الريادة الأفريقية: وفقاً للعديد من التحليلات، فإن توسع المغرب في الصناعات الدفاعية المحلية يوفر فرصة لتعزيز ريادة المغرب في القارة الأفريقية التي تمثل العمق الاستراتيجي للمملكة إضافة إلى أن هذه الصناعة يمكن أن تمثل رافعة لتحييد تحركات الخصوم الإقليميين والدوليين في أفريقيا. وبينما تخشي المغرب من نفوذ إيران والجزائر، فإنها تبدي إزعاجاً من كثافة التحركات الروسية في شمال وغرب أفريقيا. وعلى ضوء ذلك، فإن تنمية الصناعات الدفاعية المحلية يمثل أولوية استراتيجية  للمصالح المغربية في أفريقيا، خصوصاً بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول غرب القارة، وهو ما تتم عليه إعادة ترتيب الأوضاع الجيوسياسية في القارة.

تقليص فاتورة الاستيراد: وفقاً للعديد من التقديرات المغربية، فإن التوسع في الصناعات الدفاعية المحلية، ودعم الشركات المغربية الناشئة في هذا القطاع، يحمل العديد من الميزات التنافسية للمغرب، فإضافة إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية المحلية في المغرب، فإنه يوفر بيئة خصبة لتقليل اعتماد المغرب على الاستيراد، مما يعزز من استقلاليته في مجال الدفاع، خاصة أن المغرب يحاول اكتساب قدرات عسكرية محلية. كما أن تنشيط دور الشركات الدفاعية الناشئة، يسمح لها بتطوير دراسات السوق لديها، بالشكل الذي يُمكنها من توقع الاحتياجات الدفاعية الحكومية المستقبلية، بما يجعلها أكثر قدرةً على التكيُّف والمبادرة، وأسرع في تلبية احتياجات الجيش المغربي.  كما يشار إلى أن الاستثمارات الدفاعية لبعض الدول مثل الهند، وإسرائيل وواشنطن داخل المغرب يمكن أن توفر فرص عمل جديدة لقطاع واسع من القاعدة الشبابية المغربية.

تحقيق الاستقلالية الدفاعية: لا ينفصل حرص المغرب على تطوير قدراته الدفاعية عن الرغبة في تعزيز الاستقلالية الدفاعية، ودفع مشاريع الصناعات الدفاعية المحلية، من خلال بناء ترسانة عسكرية قوية. كما أن التوسع في بناء الشركات الدفاعية يمثل أحد المداخيل المهمة لدعم الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للمغرب، لا سيما وأن بعض الموردين الدفاعيين يرفضون نقل التكنولوجية الدفاعية، أو خبرة التصنيع والصيانة، وآليات التشغيل.

دعم الاقتصاد المحلي: ثمة قناعة مغربية، بأن التوسع في الصناعات الدفاعية، يمكن أن يوفر فرصة لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال خلق أسواق جديدة للصادرات الدفاعية المغربية، خصوصاً إلى بعض الدول الشريكة في القارة الأفريقية، مع ما يعنيه ذلك من نمو الاقتصادي إضافة إلى زيادة تموقع المملكة في فضاء الجيو-سياسي الإقليمي والقاري.

في الختام، يمكن القول إنه رغم الاهتمام الحكومي الواسع في المغرب بتشجيع تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في البلاد، والتوسع في إبرام الصفقات الدفاعية مع الشركاء، بما يتيح العديد من الفرص لدعم قدرات الجيش المغربي، وتلبية احتياجاته ناهيك عن دعم الاقتصاد المحلي إلا أن ثمة تحديات أساسية في هذا السياق، منها العوائق التمويلية إذ تتطلب هذه الصناعة استثمارات مالية ضخمة، حيث تتطلب هذه الصناعات بنية تحتية واسعة، ومعايير فنية واسعة، وكذلك دورات بحث وتطوير طويلة، وكلها أمور ومُكلِّفة. كما أن ثمة تحديًا آخر يرتبط  بالحصول على التكنولوجيات المتقدمة في ظل المنافسة الدولية واحتكار بعض الدول لهذه التكنولوجيات، خاصة في مجال الأمن السيبراني وأنظمة المعلومات الحيوية، والتي تعد نقطة ارتكاز أساسية في الصناعات الدفاعية الحديثة، وبعداً رئيسية في تصنيف قوة وقدرات الجيوش.

المصادر

  1. حمزة فاوزي، المغرب يرفع “ميزانية الدفاع” إلى 133 مليارًا في مشروع قانون مالية 2025، موقع هسبريس، 19 أكتوبر 2024، متاح على الرابط التالي: https://n9.cl/mcivs2
  2. محمد ماموني العلوي: المغرب يزيد من ميزانية الدفاع لتعزيز قدراته الدفاعية والتصنيع المحلي، صحيفة العرب، 21 أكتوبر 2024، متاح على الرابط التالي: https://n9.cl/mcivs2
  3. الرواد  العالميون لصناعات الطيران والدفاع والفضاء يجتمعون في معرض مراكش للطيران، موقع منار، 26 أكتوبر 2024، متاح على الرابط التالي: https://n9.cl/a0pjk
  4. المغرب يخطط لتوطين صناعة المدرعات بالتعاون مع الهند، 12 مايو 2024، متاح على الرابط التالي: https://n9.cl/jlzrs
  5. عبد الغني بلوط، “صنع في المغرب”.. الرباط تقتحم مجال الصناعة العسكرية المتطورة، موقع الجزيرة، 24 أكتوبر 2024، https://n9.cl/1bk3r5
  6. كرم سعيد، تعزيز القدرات: دلالات توجه المغرب لإنشاء مناطق متخصصة في الصناعات الدفاعية، 19 نوفمبر 2023، موقع الحائط العربي، متاح على الرابط التالي: https://n9.cl/l4juv